الضبعه توفر 7.7 مليار متر مكعب غاز سنوياً

أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن مصر تهدف لتوطين التكنولوجيا النووية لأغراض السلمية ضمن الاستراتيجية المستقبلية للدولة لتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعة محليا وأنه تم بالتعاون مع روسيا إنتاج الوقود النووي لمفاعل البحث الثاني في أنشاص وهو ما يعتبر نموذج لتوطين التكنولوجيا وأن الصناعة الوطنية تساهم بفاعلية في تنفيذ مشروع الضبعه وسيتم زيادة نسبة المكون المحلي في تنفيذ المحطة تدريجيا حيث أن نسبة المكون المحلي تبلغ ما بين 20 إلى 25% للوحده الأولى ترتفع الى 30 و 35% للوحدة الثانية وتتزايد في الوحدات الثالثة والرابعة وأنه لا يتم التركيز على محور فقط لكن هناك مشاركه محلية بدءا من أعمال التصميم والتشييد والبناء وهناك أكثر من 250 شركة مصرية تشارك في إنشاء المحطة في مختلف المراحل بما فيها الجزيرة النووية وهي من المحاور الرئيسية للمحطة وهو ما يدل على مقدره الشركات المصرية وثقه الجانب الروسي فيها. 

أوضح رئيس الهيئة في تصريحات صحفية على هامش منتدى الطاقه النووية اتوم اكسبو في روسيا إن مشروع المحطة النووية في الضبعة يوفر أكثر من 7.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا وهو ما يساهم في استرجاع استثمارات المحطة خلال سنوات قليلة لافتا إلى أن العمل يسير وفقا للمخطط الزمني المحدد لها وأنه تم تجاوزه في بعض النقاط نتيجة للمتابعة المستمرة من القيادة السياسية في مصر وروسيا لهذا المشروع الكبير.

وأضاف الوكيل في تصريحاته أنه تم مشاركة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية ومن المنتظر أن يتم تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثانية والثالثة في نهاية الربع الأخير من العام الجاري وهو قبل البرنامج الزمني المحدد سابقا، نتيجة للتعاون المستمر المصري الروسي في مجالات مختلفة. 

وحدد رئيس الهيئة الخطوات التي تجري لتوطين صناعة التكنولوجيا النووية في مصر طبقا لخطة كاملة للتوطين ليس في مجال الإنشاءات ومواد البناء حيث تمثل عملية الإنشاءات البنائية من 30 إلى 35% بينما هناك أعمال التصميم والمسح الهندسي و بنفس النسبة لعملية توريد المواد الخام بينما تمثل نسبة تصنيع المعدات والالات.حوالى 25 %. 

وكشف الوكيل عن أن هناك بعض الشركات المصرية ستشارك في بناء الجزيرة النووية وهى خطوة تعبر عن ثقة الجانب الروسي في الشركات المصرية لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم مشاركة الشركات المصرية ومن بينها الإعفاء الضريبي على الأعمال حتى تستطيع المنافسة والفوز والمناقصات اسوه بالشركات الروسية والأجنبية.

ولفت الوكيل إلى أن هناك برنامج مخطط للتعاون المتكامل طبقا لدراسة الاحتياجات يتعمل تحديثه سنويا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار مصر أحد أقدم المؤسسين للوكالة وهناك تعاون وثيق بين الجانبين حيث يتم تنظيم زيارات علمية وتدريبية، كما يتم إيفاد عدد من العاملين في فعاليات مختلفة للتعاون في مشروع إقامة محطة الضبعة كما أن هيئة الرقابة النووية لديها خطة تعاون شاملة مع الوكالة الدولية وهناك بعض الفعاليات تتم بمشاركة الهيئتين يتم تحديدها سنويا.

وأشار رئيس هيئة المحطات النووية إلى أن البرنامج النووي المصري منفتح على جميع أنواع المحطات النووية سواء تلك القديمة التقليدية أو ما يطرح حديثا من المحطات والتفاعلات الصغيرة، ويتم متابعه التطور التكنولوجي في هذا المجال لاختيار الأفضل والأنسب لتنفيذ المحطات الواردة في البرنامج النووي المصري خاصه وأن هناك أربع مواقع جديدة في شرق الجمهورية من المقرر إنشاء محطات نوويه بها وأن الفرصة متاحة أمام كل التكنولوجيات والدول العالم التي تمتلك هذه الخبرة للمشاركة في هذا البرنامج الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه وتلبية متطلبات المواطن المصري والحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الكربون.